روزنامه همشهری در گفت‌وگو با چند صاحب‌نظر حوزه سلامت به بررسی ابعاد این رخداد و تأثیر آن بر نظام سلامت کشور پرداخته است.
دکتر محمدمهدی گلمکانی، مدیرکل سلامت شهرداری تهران در این‌باره به همشهری گفت: در حوزه سلامت کشور هرگونه اقدامی که شائبه سیاسی داشته باشد، به‌طور قطع و یقین ضرر آن مردم را تهدید می‌کند و متضرر اصلی مردم هستند چرا که رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در حوزه بهداشت و درمان نیاز به حمایت‌های فوری، سریع و اورژانسی در وضعیت فعلی دارد.
او گفت: بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه سلامت کشور، بیش از همه مردم و به‌ویژه بیماران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود که بسیاری از خدمات مورد نیاز در سریع‌ترین زمان، در اختیار مردم قرار نگیرد؛ از بحث مراقبت‌های اولیه در روستاها و خانه‌های بهداشتی گرفته تا رسیدگی به معضلات و مشکلات درمانی مردم، به‌ویژه بیماران خاص. مدیرکل سلامت شهرداری تهران اظهارداشت:
در یک نظام سلامت مطلوب، پیوستگی و استمرار ارائه خدمات به مردم با رعایت استانداردهای لازم، یک‌اصل ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، به همین جهت تغییرات پی‌درپی و سیاسی‌کردن مباحث سلامت و درمان جز اینکه زمینه سوءاستفاده را برای برخی افراد ایجاد می‌کند، نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.
دکتر محمدمهدی گلمکانی تصریح کرد: معمولا از دو نوع مدیریت برای توسعه کشورها سخن گفته می‌شود؛ یکی مدیریت فنی و دیگری مدیریت سیاسی و به اعتقاد من، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور نوع مدیریت باید مدیریت فنی باشد که در آن شایسته‌سالاری و مدیریت فنی حاکم باشد، نه مدیریت سیاسی چرا که ماهیت و اساس حوزه سلامت و بهداشت و درمان در کشور نیازمند مدیریت فنی است.
او افزود: سلامت یک نیاز اصلی در کشور است که اگر خدای ناکرده نوع مدیریت آن سیاسی شود قبل از همه، بیماران متضرر می‌شوند. مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: با توجه به محدودیت منابع در حوزه بهداشت و درمان، هرگونه اتلاف وقت در پیگیری معضلات درمانی مردم، مشکلات را بیشتر و مردم و به‌ویژه بیمارانی که نیاز به حمایت ویژه دارند را با مشکلاتی بیشتر روبه‌رو خواهد کرد.
رمضان‌علی سبحانی‌فرد، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی هم به همشهری گفت: با اینکه بنده جزو سؤال‌کنندگان از وزیر بهداشت بودم اما این اقدام را مناسب ارزیابی نمی‌کنم و به‌صلاح مردم نیز نمی‌دانم چراکه با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان دولت فعلی نمانده است هرگونه تغییر و تحول، باعث خواهد شد تا رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه بهداشت و درمان با تأخیر انجام شود و قطعا در این بین، مردم و به‌ویژه بیماران و کسانی که نیاز به حمایت‌های سریع و فوری دارند، آسیب جدی می‌بینند.
سبحانی‌فرد افزود: با توجه به مشکلات بیماران خاص و افزایش بی‌رویه قیمت داروها، به‌ویژه داروهای خاص، این اقدام مردم را متضرر خواهد کرد و به اعتقاد من، درهرحال این تغییر و تحول در حوزه بهداشت و درمان، به صلاح مملکت نبود. دکتر عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم به همشهری گفت: معتقدم که در دوحوزه سلامت و ورزش به هیچ وجه نباید نگاه سیاسی حاکم شود که اگر اینگونه شود، مردم بیشترین آسیب را خواهند دید.
او افزود: به‌نظر من، این برکناری از نظر زمانی، بدترین زمان ممکن بود چرا که خانم وزیر در حال مدیریت دارویی کشور بود و از سوی دیگر، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های خوبی در زمینه طرح بزرگ و ملی نظام ارجاع و پزشک خانواده انجام داده بود که این برکناری می‌تواند در اجرای مطلوب این طرح و هماهنگی‌های مربوط به آن خلل ایجاد کند.
دکتر فتاحی اظهار داشت: با توجه به اینکه در فصل بودجه نیز قرار داریم و خانم وزیر احاطه به مشکلات حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد، برکناری او به صلاح نظام سلامت کشور در شرایط فعلی نیست. در این باره دکتر مهدی فهیمی، رئیس یک مؤسسه بین‌المللی طب سنتی- اسلامی هم به همشهری گفت:
از آنجا که سیستم بهداشتی-درمانی در کشور کپی‌برداری شده از روی سیستم‌های غربی است و افرادی که در این سیستم مدیریت را برعهده می‌گیرند طی زمان نسبتا طولانی می‌توانند هدایت مطلوب را در این سیستم عهده‌دار شوند، این تغییرات سریع و فوری می‌تواند آسیب‌های جدی‌ای به سیستم سلامت کشور وارد کند. او افزود: به اعتقاد من، در شرایطی که نظام سلامت کشور در حال گذر از موج‌های شدید اقتصادی و عملیاتی در ابعاد مختلف است، این تغییرات فوری می‌تواند جان هزاران نفر، به‌ویژه افرادی که نیاز به خدمات فوری دارند را به خطر بیندازد.
